على محمدى

25

شرح اصول استنباط ( فارسى )

واجب بوده ولى شخص خطأ و نسيانا و جهلا و اكراها و . . . ترك كرد فعلا اين عمل در حق او واجب نبوده و بدنبالش مؤاخذه ندارد پس وجوب برداشته شده حرمت برداشته و . . . هكذا در احكام وضعيه فى المثل عقود يا ايقاعاتى از قبيل وقف - هبه - صدقه - عتق - طلاق - بيع - و نكاح . . . اگر از روى اكراه و نسيان و . . . واقع نشوند بلكه با علم و اختيار و . . . واقع شوند اثر دارند كه همان صحت عقد و ايقاع و لزوم آن باشد به حكم : « احل اللّه البيع و اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم » و اصالة اللزوم و . . . ولى حالا كه از روى خطا - نسيان جهل - اكراه و . . . واقع شده‌اند اين اثر شرعى يعنى صحت و لزوم بر آنها مترتب نمىشود و . . . با اين بيان معناى حديث خيلى واضح است و محذورى هم پيش نمىآيد . قوله : بل ربما : در اين قسمت تا پايان حديث رفع چهار نكته مطرح است : نكته اوّل : از يك سطر قبل از بل ربما استفاده مىشود و آن اينكه : فراز چهارم حديث رفع كه مورد استشهاد ما بود يعنى رفع « ما لا يعلمون » هم دليل بر برائت است در شبهات تحريميه و هم در شبهات وجوبيه چون مضاف مقدر حكم است و مراد از ماء موصوفه و به معناى شئ است كه كنايه از فعل مكلف است و معنا اينست كه رفع حكم و تكليف الشيئ الذى اى الفعل الذى لا يعلمونه و واضح است كه آن حكم و تكليف اعم است از وجوب و تحريم و اختصاص به حرمت ندارد . نكته دوّم : همچنين مراد از « ما لا يعلمون » اعم است از موضوعات كليه‌ايكه حكمش را امت نمىداند مثل شرب توتون ، نظر به اجنبيه ، اقامه در نماز - دعا عند رؤية الهلال و . . . و موضوعات جزئيه خارجيه‌ايكه نوع و كلى آنها را